يمن برس - متابعات ...

يمن برس - متابعات ...

  اتّهمت مجلّة "فورين أفيرز" الأميركية، السعودية بأنها تقود ثورة مضادة ل"الربيع العربي"، في ظلّ خوفها من الفوضى وعدم الاستقرار وعدم رغبتها في تغيير الهياكل السياسية أو توازن القوى في الشرق الأوسط، وهو ما يهدّد بظهور حكومات جديدة في الدول المجاورة.  وأضافت المجلّة أن هذا الأمر كان واضحاً في طريقة تعامل السعودية مع اليمن حيث دعمت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، واستقبلته في الرياض لتلقّي العلاج الطبّي، بعد إصابته في الهجوم الذي تعرّض له قصره الرئاسي. لكنها تحوّلت إلى الاقتناع بأن سيطرة علي صالح على الأمور صارت ضعيفة، وأنه لا يمكن الدفاع عنه، وأدركت الرياض من ثم أنه أصبح يشكّل تهديداً للاستقرار بدلاً من أن يكون حامياً لها.  لكن الأمور في اليمن مختلفة عنها في البلدان الأخرى في شبه الجزيرة العربية؛ ولا يمكن أن تستقرّ الأمور في هذا البلد عن طريق التكتيكات التي استخدمتها الرياض في أماكن أخرى، مثل عرض القوّة، ودعم فصيل على حساب آخر، والتلويح بشبح الطائفية أو الحديث عن دور إيران. إن حلّ المشكلة اليمنيّة يتطلّب من المملكة العربية السعودية إيجاد بديل مقبول لصالح، وإن كان الحديث عن هذا أسهل من القيام به.  وأضافت "فورين أفيرز" أن السعودية سعت دائماً إلى جعل الحكومة المركزية في اليمن ضعيفة ومنقسمة، فوجود يمن قوي وموحّد يمكن أن يسبّب المشاكل للعائلة السعودية المالكة، خصوصاً وأن اليمن هو البلد الأكثر سكّاناً في الجزيرة العربية، ويبلغ تعداده 24 مليون نسمة، معظمهم مدجّجون بالسلاح ويعانون الفقر. وقد سعت الرياض، على مر العقود، إلى الحفاظ على نفوذها وزرع علاقات متميّزة مع العديد من القادة السياسيّين في اليمن وشيوخ القبائل الذين يشكّلون ثقلاً موازناً للحكومة المركزية.  ولم تتردّد الرياض في معاقبة صنعاء، كلّما فكّرت في مواقف سياسية مستقلّة. على سبيل المثال، خلال حرب الخليج، عندما وقف الرئيس اليمني إلى جانب الرئيس العراقي صدّام حسين ضد الكويت، طردت السعودية ما يقرب من مليون من العمّال اليمنيّين، وقطعت المساعدات الرسمية عن اليمن، وكانت هذه هي بداية انهيار الاقتصاد اليمني، وبعد سنوات قليلة، وفي العام 1994 أثناء الحرب الأهلية في اليمن، واصلت الرياض معاقبة صالح من خلال دعم الانفصاليّين في الجنوب.  وعلى مدى عقود، كان ولي العهد الأمير سلطان هو الذي يضع سياسة السعودية تجاه اليمن. والآن يقال: إن السياسة السعودية تدار عبر لاعبيها المفضّلين في اليمن، بما في ذلك، عدد من السلفيّين والإسلاميّين وكذلك بعض الضبّاط الكبار.  وفي الآونة الأخيرة، شكّل النفط محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن، حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنيّة، عن أن "حرباً باردة" تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت مصادر إنه "إذا كانت الرياض تمتلك 34 في المئة من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطيّة في اليمن يوفّر الفرصة لامتلاكها 34 في المئة من المخزون الاضافي، ما يمنح تفوّقاً لليمن تخشى السعودية عواقبه في المستقبل".  ومنابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسّر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق، مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.  وتتّسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ إنتاجه حوالى 5 ملايين برميل يومياً، يتمّ سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكّداً أن محافظة الجوف تعدّ أغنى المناطق العربية بحقولها النفطيّة والغازيّة.  وجاءت هذه المعطيات دافعاً قويّاً لسرعة تحرّك الجانب السعودي للسيطرة على "كنز النفط" في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسّر صفقة "اتّفاق جدّة" السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتّفاق في العام 2000، وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيّين ومشايخ وقفوا خلف الاتّفاق، إلى أن ظهر الحوثيّون المدعومون من طهران كلاعب مؤثّر في المشهد اليمني.  وانتشر الحوثيّون في صعدة والجوف وحجّة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية، ليشكّلوا مصدر خطر كبيراً أمام أهداف السعودية، التي تحاول ترويض النظام الجديد، لتظلّ لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة، فأجرت مناورات هي الأكبر في تاريخها مع الولايات المتحدة، وكان الهدف الظاهري لها مواجهة تنظيم "القاعدة" في اليمن، بينما هدفها الخفي هو تعزيز قبضتها على النفط.  وعزّزت السعودية تحرّكاتها ببناء جدار عازل أمني على الحدود مع اليمن، مزوّد أنظمة رصد إلكتروني، يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، ليمنع تسلّل مهاجرين غير شرعيّين إلى السعودية، عبر البحر الأحمر، وأحرجت اليمن بإعلانها ترحيل قرابة 18620 يمنياً مؤخّراً، كوسيلة ضغط وابتزاز للحكومة الجديدة، علماً بأن العمالة اليمنيّة كانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد السعودي منذ منتصف السبعينيات حتى العام 1990.  وأفادت مصادر سياسية، أن الرياض قرّرت تأديب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر تحالفها مع جماعة الحوثي المسلّحة التي تتمركز في صعدة، شمالي اليمن، وفي العديد من المناطق القبليّة، ولهم وجود قوي في العاصمة صنعاء، وفي العديد من المراكز العسكرية والأمنيّة الحسّاسة.  وأوضحت أن القرار السعودي جاء إثر رفض هادي ضغوطاً سعودية من أجل تجديد التوقيع على اتّفاقية ترسيم الحدود اليمنيّة السعودية، وكذلك عدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف المحاذية للسعودية.  وأكّدت أنه ظهرت بوادر واضحة لهذا التحالف السعودي الحوثي، من خلال إقدام جماعة الحوثي على العديد من العمليات النوعيّة في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى، لإرباك نظام هادي، ومحاولة فتح أكثر من جبهة في آن واحد، لإشغاله بهذه العمليات عن القضايا السياسية الكبرى.  وأكّدت أن آخر هذه العمليات، كان محاولة السيطرة الأمنيّة على العاصمة صنعاء، بوساطة عدد من الضبّاط الكبار والجنود الموالين لجماعة الحوثي ولنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي تمّ إفشالها في اللحظات الأخيرة من قبل قوّات الشرطة العسكرية.  وكان المغرّد الإماراتي طامح ذكر قبل أيام في صفحته على موقع "تويتر" معلومات استخبارية، كشف فيها عن فحوى التحالف السعودي الحوثي، والناتج عن لقاء بين السفير السعودي في صنعاء علي بن محمد الحمدان وبين القيادي الحوثي صالح هبره، والذي تمحور حول نقاط جوهرية عدّة، تبدأ بتوحيد الجهود السعودية الحوثيّة المستقبليّة، والتحالف مع الرئيس السابق صالح ضد حزب الاصلاح، الذي يعتبر محرّك الثورة الشعبية في اليمن.  وأوضح أنه تمّ "توقيع اتّفاق بينهما يقضي بعدم السماح لهادي بالتنقيب في محافظتي صعدة والجوف عن النفط، مقابل دعم السعودية لكل أنشطة جماعة الحوثي، لإفشال التنقيب عن النفط"، مضيفاً أنه تمّ أيضاً "التوقيع على اتّفاقية حماية الحدود السعودية من قبل جماعة الحوثي، مقابل دعم شهري لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كحسن نيّة".  وأشار الى أن الاتفاق السعودي الحوثي تضمّن "تفجير الأوضاع في أكثر من جبهة لإضعاف قبضة هادي، مما سيجعل التفاوض معه سهلاً لانتزاع تنازلات تجاه الحوثيّين والسعودية". وقال إن السفير السعودي أكّد لجماعة الحوثي أنهم الشريك الأنسب والبديل للرئيس السابق صالح في مستقبل علاقات المملكة مع اليمن، وهبره وعد بالحفاظ على تلك الثقة.  وأكّد طامح "اضطرار السعودية للتحالف مع الحوثيّين كحليف استراتيجي، لمنع رفض هادي توقيع معاهدات ترسيم الحدود مع السعودية والضغط عليه بعصا جماعة الحوثي". وقال إن الاتّفاق السعودي الحوثي تضمّن تشويه كل من ناصر الثورة الشعبيّة، وسيبدأ الدور بأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في تشويه صورتهم، والزجّ بهم في أتون صراع مذهبي، وقد بدت معالمه تتبلور في الحرب القبليّة الحوثيّة في منطقة العصميات، معقل بيت الأحمر في محافظة عمران.  وفي حين يرى العديد من السياسيين جماعة الحوثي أنها مجرّد ظاهرة إعلامية، يؤكّد آخرون أنهم موجودون بقوّة في أغلب مفاصل الدولة، وبالذات في المؤسّستين العسكرية والأمنيّة، ويسيطرون بشكل شبه كامل على الموارد المالية ومخازن الأسلحة في هذه المؤسّسات، كما يوجدون بشكل كبير في الكثير من المؤسّسات المدنية المهمّة. المشاهد السياسي 

يمن برس - متابعات اتّهمت مجلّة "فورين أفيرز" الأميركية، السعودية بأنها تقود ثورة مضادة ل"الربيع العربي"، في ظلّ خوفها من الفوضى وعدم الاستقرار وعدم رغبتها في تغيير الهياكل السياسية أو توازن القوى في الشرق الأوسط، وهو ما يهدّد بظهور حكومات جديدة في الدول المجاورة. وأضافت المجلّة أن هذا الأمر كان واضحاً في طريقة تعامل السعودية مع اليمن حيث دعمت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، واستقبلته في الرياض لتلقّي العلاج الطبّي، بعد إصابته في الهجوم الذي تعرّض له قصره الرئاسي. لكنها تحوّلت إلى الاقتناع بأن سيطرة علي صالح على الأمور صارت ضعيفة، وأنه لا يمكن الدفاع عنه، وأدركت الرياض من ثم أنه أصبح يشكّل تهديداً للاستقرار بدلاً من أن يكون حامياً لها. لكن الأمور في اليمن مختلفة عنها في البلدان الأخرى في شبه الجزيرة العربية؛ ولا يمكن أن تستقرّ الأمور في هذا البلد عن طريق التكتيكات التي استخدمتها الرياض في أماكن أخرى، مثل عرض القوّة، ودعم فصيل على حساب آخر، والتلويح بشبح الطائفية أو الحديث عن دور إيران. إن حلّ المشكلة اليمنيّة يتطلّب من المملكة العربية السعودية إيجاد بديل مقبول لصالح، وإن كان الحديث عن هذا أسهل من القيام به. وأضافت "فورين أفيرز" أن السعودية سعت دائماً إلى جعل الحكومة المركزية في اليمن ضعيفة ومنقسمة، فوجود يمن قوي وموحّد يمكن أن يسبّب المشاكل للعائلة السعودية المالكة، خصوصاً وأن اليمن هو البلد الأكثر سكّاناً في الجزيرة العربية، ويبلغ تعداده 24 مليون نسمة، معظمهم مدجّجون بالسلاح ويعانون الفقر. وقد سعت الرياض، على مر العقود، إلى الحفاظ على نفوذها وزرع علاقات متميّزة مع العديد من القادة السياسيّين في اليمن وشيوخ القبائل الذين يشكّلون ثقلاً موازناً للحكومة المركزية. ولم تتردّد الرياض في معاقبة صنعاء، كلّما فكّرت في مواقف سياسية مستقلّة. على سبيل المثال، خلال حرب الخليج، عندما وقف الرئيس اليمني إلى جانب الرئيس العراقي صدّام حسين ضد الكويت، طردت السعودية ما يقرب من مليون من العمّال اليمنيّين، وقطعت المساعدات الرسمية عن اليمن، وكانت هذه هي بداية انهيار الاقتصاد اليمني، وبعد سنوات قليلة، وفي العام 1994 أثناء الحرب الأهلية في اليمن، واصلت الرياض معاقبة صالح من خلال دعم الانفصاليّين في الجنوب. وعلى مدى عقود، كان ولي العهد الأمير سلطان هو الذي يضع سياسة السعودية تجاه اليمن. والآن يقال: إن السياسة السعودية تدار عبر لاعبيها المفضّلين في اليمن، بما في ذلك، عدد من السلفيّين والإسلاميّين وكذلك بعض الضبّاط الكبار. وفي الآونة الأخيرة، شكّل النفط محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن، حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنيّة، عن أن "حرباً باردة" تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن، عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم، الذي يمتد قسم منه داخل السعودية، بجزء بسيط على عمق 1800 متر، وقالت مصادر إنه "إذا كانت الرياض تمتلك 34 في المئة من مخزون النفط العالمي، إلا أن اكتشاف هذه الآبار النفطيّة في اليمن يوفّر الفرصة لامتلاكها 34 في المئة من المخزون الاضافي، ما يمنح تفوّقاً لليمن تخشى السعودية عواقبه في المستقبل". ومنابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية، مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي، ما يفسّر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق، مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها، والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية. وتتّسق هذه المعلومات، مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن، حول إنتاج حقل الجوف في بلاده، الذي يبلغ إنتاجه حوالى 5 ملايين برميل يومياً، يتمّ سحبه بطريقة أفقية إلى الأراضي السعودية، مؤكّداً أن محافظة الجوف تعدّ أغنى المناطق العربية بحقولها النفطيّة والغازيّة. وجاءت هذه المعطيات دافعاً قويّاً لسرعة تحرّك الجانب السعودي للسيطرة على "كنز النفط" في أراضي اليمن، الأمر الذي يفسّر صفقة "اتّفاق جدّة" السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عندما أذعن لشروط الاتّفاق في العام 2000، وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيّين ومشايخ وقفوا خلف الاتّفاق، إلى أن ظهر الحوثيّون المدعومون من طهران كلاعب مؤثّر في المشهد اليمني. وانتشر الحوثيّون في صعدة والجوف وحجّة، ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية، ليشكّلوا مصدر خطر كبيراً أمام أهداف السعودية، التي تحاول ترويض النظام الجديد، لتظلّ لها الكلمة العليا في اليمن بعد الثورة، فأجرت مناورات هي الأكبر في تاريخها مع الولايات المتحدة، وكان الهدف الظاهري لها مواجهة تنظيم "القاعدة" في اليمن، بينما هدفها الخفي هو تعزيز قبضتها على النفط. وعزّزت السعودية تحرّكاتها ببناء جدار عازل أمني على الحدود مع اليمن، مزوّد أنظمة رصد إلكتروني، يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، ليمنع تسلّل مهاجرين غير شرعيّين إلى السعودية، عبر البحر الأحمر، وأحرجت اليمن بإعلانها ترحيل قرابة 18620 يمنياً مؤخّراً، كوسيلة ضغط وابتزاز للحكومة الجديدة، علماً بأن العمالة اليمنيّة كانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد السعودي منذ منتصف السبعينيات حتى العام 1990. وأفادت مصادر سياسية، أن الرياض قرّرت تأديب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عبر تحالفها مع جماعة الحوثي المسلّحة التي تتمركز في صعدة، شمالي اليمن، وفي العديد من المناطق القبليّة، ولهم وجود قوي في العاصمة صنعاء، وفي العديد من المراكز العسكرية والأمنيّة الحسّاسة. وأوضحت أن القرار السعودي جاء إثر رفض هادي ضغوطاً سعودية من أجل تجديد التوقيع على اتّفاقية ترسيم الحدود اليمنيّة السعودية، وكذلك عدم التنقيب عن النفط في محافظة الجوف المحاذية للسعودية. وأكّدت أنه ظهرت بوادر واضحة لهذا التحالف السعودي الحوثي، من خلال إقدام جماعة الحوثي على العديد من العمليات النوعيّة في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى، لإرباك نظام هادي، ومحاولة فتح أكثر من جبهة في آن واحد، لإشغاله بهذه العمليات عن القضايا السياسية الكبرى. وأكّدت أن آخر هذه العمليات، كان محاولة السيطرة الأمنيّة على العاصمة صنعاء، بوساطة عدد من الضبّاط الكبار والجنود الموالين لجماعة الحوثي ولنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والتي تمّ إفشالها في اللحظات الأخيرة من قبل قوّات الشرطة العسكرية. وكان المغرّد الإماراتي طامح ذكر قبل أيام في صفحته على موقع "تويتر" معلومات استخبارية، كشف فيها عن فحوى التحالف السعودي الحوثي، والناتج عن لقاء بين السفير السعودي في صنعاء علي بن محمد الحمدان وبين القيادي الحوثي صالح هبره، والذي تمحور حول نقاط جوهرية عدّة، تبدأ بتوحيد الجهود السعودية الحوثيّة المستقبليّة، والتحالف مع الرئيس السابق صالح ضد حزب الاصلاح، الذي يعتبر محرّك الثورة الشعبية في اليمن. وأوضح أنه تمّ "توقيع اتّفاق بينهما يقضي بعدم السماح لهادي بالتنقيب في محافظتي صعدة والجوف عن النفط، مقابل دعم السعودية لكل أنشطة جماعة الحوثي، لإفشال التنقيب عن النفط"، مضيفاً أنه تمّ أيضاً "التوقيع على اتّفاقية حماية الحدود السعودية من قبل جماعة الحوثي، مقابل دعم شهري لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي كحسن نيّة". وأشار الى أن الاتفاق السعودي الحوثي تضمّن "تفجير الأوضاع في أكثر من جبهة لإضعاف قبضة هادي، مما سيجعل التفاوض معه سهلاً لانتزاع تنازلات تجاه الحوثيّين والسعودية". وقال إن السفير السعودي أكّد لجماعة الحوثي أنهم الشريك الأنسب والبديل للرئيس السابق صالح في مستقبل علاقات المملكة مع اليمن، وهبره وعد بالحفاظ على تلك الثقة. وأكّد طامح "اضطرار السعودية للتحالف مع الحوثيّين كحليف استراتيجي، لمنع رفض هادي توقيع معاهدات ترسيم الحدود مع السعودية والضغط عليه بعصا جماعة الحوثي". وقال إن الاتّفاق السعودي الحوثي تضمّن تشويه كل من ناصر الثورة الشعبيّة، وسيبدأ الدور بأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في تشويه صورتهم، والزجّ بهم في أتون صراع مذهبي، وقد بدت معالمه تتبلور في الحرب القبليّة الحوثيّة في منطقة العصميات، معقل بيت الأحمر في محافظة عمران. وفي حين يرى العديد من السياسيين جماعة الحوثي أنها مجرّد ظاهرة إعلامية، يؤكّد آخرون أنهم موجودون بقوّة في أغلب مفاصل الدولة، وبالذات في المؤسّستين العسكرية والأمنيّة، ويسيطرون بشكل شبه كامل على الموارد المالية ومخازن الأسلحة في هذه المؤسّسات، كما يوجدون بشكل كبير في الكثير من المؤسّسات المدنية المهمّة. المشاهد السياسي

تأثرت الحركة بأطروحات بدر الدين الحوثي أحد فقهاء المذهب الزيدي والمناهض للحركة الوهابية في اليمن، وكان قد ألف عددا من المؤلفات يتطرق لأفكارهم بالنقد وتحديدا على أحد أعلام الوهابية في اليمن مقبل الوادعي.[24][25][26] ويقول محمد بدر الدين الحوثي:[27]    حوثيون نحن لب الزيدية عقيدة وفكراً وثقافة وسلوكاً. ونسبة الزيدية إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام هي نسبة حركية وليست نسبة مذهبية كما هي بالنسبة لأتباع الإمام الشافعي (رضي الله عنه) وغيره من أئمة المذاهب. ومن ادعى أننا خارجون عن الزيدية ـ سواء بهذا المفهوم الذي ذكرناه أو غيره ـ فعليه أن يحدد القواعد التي من خلالها تجاوزنا المذهب الزيدي وخرجنا عنه، ولكن بمصداقية وإنصاف    حوثيون وتنكر الحركة انتماءها للمدرسة الإثني العشرية فيقول محمد بدر الدين الحوثي: [28]    حوثيون أما من يدعي أننا إثنا عشرية فهو جهل واضح لأن لكل مذهب أصولاً وقواعد تميزه عن المذاهب الأخرى، ومن لم ينطلق من تلك الأصول والقواعد فليس تابعاً لذلك المذهب، وإن كان هناك قواسم مشتركة بيننا وبين الإثني عشرية فهي موجودة كذلك بيننا وبين بقية المذاهب كلها. فالذي يرى أننا اثنا عشرية بمجرد إقامة عيد الغدير، أو ذكرى عاشوراء أو نحو هذا فهو جاهل ومغفل لا يستحق النقاش معه    حوثيون اتهم عدد من فقهاء الزيدية (منهم مؤسسون لحركة الشباب المؤمن) الحوثيين بالخروج عن المدرسة الزيدية والإقتراب من الإثنا العشرية وأنهم من الجارودية وهو اتهام تشاركهم فيه الوهابية المعادية للحوثيين [29][30] اتهمهم محمد بن عبد العظيم الحوثي بأنهم "مارقين وملاحدة وليسوا من الزيدية في شيء" وحكم عليهم بالردة والخروج عن ماوصفه "بمذهب آل البيت" [31] رد الحوثيون على هذه الاتهامات بأن قالوا أن الفقهاء الزيدية المعارضين لتوجهاتهم علماء سلطة [27] كانت صعدة أقوى مراكز الملكيين المدعومين من السعودية خلال ثورة 26 سبتمبر لا يعني ذلك إلتقاء الوهابية مع الزيدية أو تعاطفا معهم . بعد ماسمي بالـ"مصالحة الوطنية" عام 1970 بين الجمهوريين والملكيين أدرك آل سعود أن اليمن جمهورية ولن يعود لمربع الملكية من جديد فرأوا في نشر المذهب الوهابي وسيلة للإبقاء على نفوذ لهم في اليمن [32] وتم إنشاء مدرسة "دار الحديث" في دماج على يد مقبل الوادعي الذي عاش وتتلمذ في السعودية[32] معظم السلفيين تحالف مع الإخوان المسلمين في اليمن وشكلوا ماعرف لاحقاً بحزب التجمع اليمني للإصلاح وعمل الحزب على قمع الزيدية ونشر السلفية في تلك المناطق فكانت بداية حرب باردة بينهم وبين حزب الحق ومايتبعه من تنظيمات أخرى حتى بلغت الحرب ذروتها أول اشتباك بين الحكومة اليمنية المقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح المرتبط بالسعودية وبين جماعة الشباب المؤمن عام 2004 [32] في منتصف شهر مايو 2013 قام طلاب مرتبطين بحزب التجمع اليمني للإصلاح بطرد المرتضى المحطوري ، أحد أعلام الزيدية في اليمن من جامعة صنعاء بزعم أنه أساء لصحابة النبي محمد[32] صعدة منطقة فقيرة واستفادت عائلة الحوثي الزيدية من البؤس الذي يعيشه السكان لايجاد حركة تمرد مسلحة قادرة على خوض حروب العصابات وفقا لجوست هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية[33] :    حوثيون التمرد الحوثي هو ردة فعل على حكومة فاشلة أكثر من كونه حركة فكرية منظمة. بالتأكيد هناك عامل أيدولوجي عند القيادات وبعض المقاتلين ولكن معظم المنظمين لجماعة الحوثي لا يبدو أنهم يحملون أهدافاً وطنية أو عالمية. الحوثيين ليسوا مجرد زيدية بطموحات كبيرة، بل نجحت قيادات الجماعة في الظهور بمظهر المدافع ضد استبداد الحكومة اليمنية

حركة أنصار الله ، (كانت تسمى بحركة الشباب المؤمن) هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة في اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004 [5] ويعد الأب الروحي للجماعة [6] تأسست الحركة عام 1992 على يد محمد عزان وعبد الكريم جدبان وافتتحت مراكز صيفية وإستقطبت ما يقارب 15,000 طالب [7] وعرفت باسم الشباب المؤمن [8] خاضت الحركة ستة حروب مع حكومة علي عبد الله صالح وحربا مع المملكة العربية السعودية في ما عرف بنزاع صعدة. اتهمت الحركة الحكومة اليمنية بالتمييز ضد الزيدية بينما اتهمتهم الحكومة بالتخطيط لإسقاطها وإقامة نظام قائم على مبدأ الإمامة [9][10] الذي كان قائما في اليمن قبل ثورة 1962 [11] واتهمتهم كذلك بإنشاء تحرك شبيه بحزب الله في لبنان وإثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة في المساجد [12] اتهمت الحركة الحكومة السعودية بدعم النظام اليمني والجماعات الجهادية السلفية بالأموال لقمع المذهب الزيدي [13] واتهمت الحكومة اليمنية بالسماح للجيش السعودي بالتدخل في الحرب واختراق الحدود اليمنية.[14] لم تعلق الحكومة السعودية رسميا إلا أنها لم تبد إرتياحا لوجود حراك شيعي مسلح على حدودها [15] وشنت الصحف والإعلام السعودي حملة على الجماعة متهمة إياهم بتنفيذ أجندات إيرانية والتحول من الزيدية إلى الإثنا عشرية [16][17] وأظهرت وثائق ويكيليكس برقية من السفير الأمريكي في اليمن جيرالد فايرستاين مفادها أن الحوثيين يحصلون على أسلحتهم من السوق السوداء في اليمن ومن عناصر فاسدة في الجيش اليمني خلافا لما تقوله الحكومات اليمنية والسعودية والإعلام السعودي [18] بينما تؤكد الحكومة اليمنية على استخدام المقاتلين الحوثيين لصواريخ الكاتيوشا المستعملة من قبل حزب الله، وهي غير موجودة في السوق اليمنية على حد تعبير الحكومة.[19] على صعيد آخر في عام 2010، تحدثت حكومة غربية واحدة على الأقل عن "تحركات إيرانية" في صعدة.[20] أشارت وثيقة موسومة (RIYADH1687) أن الجيش السعودي خلال الحرب السادسة أرسل عددا كبيرا من القوات خلال حملة وصفتها الوثيقة الأمريكية بالمربكة لطول أمدها وكثرة عدد القتلى من الجانب السعودي أمام قوات صغيرة وغير مؤهلة من الجانب الحوثي و"سوء التنفيذ والتخطيط" ، وأشارت إلى "غضب" من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بسبب "عدم قدرة الجيش على برهنة قدراته رغم المليارات التي صرفت عليه".[21] [22] وتحدثت الوثيقة عن تقديم الولايات المتحدة وفرنسا صورا ساتلية للسعودية لتحديد مواقع الحوثيين، إضافة إلى شحنات من الذخائر وأشارت الوثيقة أن دور الجيش السعودي في الحرب السادسة هو أهم الحروب التي خاضتها المملكة منذ 1932 ولعب الإعلام السعودي على "نسج طابع بطولي لها في الدفاع عن الأراضي السعودية" وادعت "انتصارا على إيران في اليمن" حسب ما جاء في الوثيقة [20] وأظهرت المعارك قدرات المسلحين الحوثيين المقاتلين المواليين للجماعة وأكسبتهم سمعة كـ"أعداء ماكرين" من طريقة قتالهم.[23]